به نقل از «فرارو»

قیمت نمایشی ۶ خودروی وارداتی

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۲۵۸۲

روز گذشته قیمت ۶خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو بارگذاری شد؛ قیمت‌هایی علی‌الحساب که شورای رقابت می‌گوید دخالتی در تعیین آن‌ها ندارد. این شورا مدعی است که حتی درخواستی مبنی بر قیمت‌گذاری محصولات خارجی از سوی وزارت صمت نداشته است. با این حال، اما وزارت صمت در سامانه یکپارچه از متقاضیان خواسته است که خودروی خود را انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که پیش از این اعلام شده بود عرضه خودرو‌های وارداتی منتظر تعیین قیمت از طرف شورای رقابت است روز گذشته قیمت شش خودروی وارداتی به صورت «علی‌الحساب» در سامانه یکپارچه بارگذاری شد؛ بنابراین در ظاهر به نظر می‌رسید که قیمت‌های مذکور از سوی شورای رقابت تعیین شده؛ حال آنکه به گفته یک مقام شورای رقابت، این شورا نقشی در قیمت‌گذاری وارداتی‌ها نداشته و وزارت صمت نیز درخواستی مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو‌های عرضه‌شده به این شورا ارسال نکرده است.

بعد از گذشت هفت ماه از ثبت‌نام اولیه خودرو‌های وارداتی، روز گذشته سامانه یکپارچه برای انتخاب ۶ خودروی دیگر بی‌قیمت باز شد. البته در توضیحات قیمتی، نوشته شده ارقام اعلامی به صورت علی‌الحساب است و هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد.

در نگاه اول به نظر می‌رسید این قیمت‌ها توسط شورای رقابت تعیین شده باشد، چراکه طی هفته‌های گذشته بار‌ها اعلام شد عرضه این خودرو‌ها منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت است. برای پیگیری این موضوع گفت‌وگویی داشتیم با سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط‌عمومی شورای رقابت.

وی در این گفتگو تاکید کرد نه‌تن‌ها این قیمت‌ها توسط شورای رقابت تعیین نشده بلکه حتی «هنوز یک برگ درخواست برای قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی به شورای رقابت نرسیده است»؛ بنابراین پرسشی که مطرح می‌شود این است که کدام نهاد و براساس چه فرمولی این قیمت‌ها را تعیین کرده است؟

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید این قیمت‌ها را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و براساس فرمولاسیون وزارت صمت تعیین و به صورت علی‌الحساب منتشر کرده است. البته وی برخلاف گفته‌های توکلی ادعا می‌کند خود شورای رقابت اجازه اعلام قیمت‌های علی‌الحساب را به سازمان حمایت داده است.

ضیغمی همین‌طور پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های پایه در نهایت ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت‌های علی‌الحساب شده و بعد از آن برای هزینه‌های جانبی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز به قیمت‌ها اضافه شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد چنین روشی در آینده مشکلات عمده‌ای را به وجود بیاورد.

برای مثال اگر پیش‌بینی ضیغمی درست از آب دربیاید، قیمت نهایی خودرو حدود ۵۰ درصد بیشتر از قیمت‌های اعلامی خواهد بود و ممکن است چنین تفاوت فاحش و اساسی در توان متقاضیان خرید این خودرو‌ها نباشد و حتی اگر توان پرداخت آن را داشته باشند باز هم قصد ندارند خودرویی را که در ابتدا به صورت علی‌الحساب با قیمت یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود مثلا دو‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خریداری کنند.

البته این اتفاق جدید نیست و در همین ماه جاری اتفاقات مشابهی رخ داد. وزارت صمت در سامانه یکپارچه قیمت‌های علی‌الحساب چانگان‌های وارداتی را اعلام کرد که پس از تعیین قیمت، با نارضایتی و شکایات بسیاری همراه شد. جالب اینکه ضیغمی همان زمان گفت برای عدم‌تکرار چنین اتفاقاتی برای عرضه خودرو‌های وارداتی منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت باقی می‌مانند.

نهم مهرماه بود که رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگاران در این رابطه عنوان کرده بود که «پیش از این تعدادی خودروی وارداتی چانگان که توسط شرکت سایپا وارد شده بود برای عرضه در سامانه بارگذاری شد؛ اما در زمان عرضه، قیمت نهایی این خودرو هنوز توسط شورای رقابت ابلاغ نشده بود؛ بنابراین جهت عرضه این خودرو در سامانه یکپارچه، قیمت به صورت علی‌الحساب اعلام شد؛ اما پس از نهایی شدن قیمت این خودرو مشکلاتی برای خریداران ایجاد شد و عده‌ای اعلام کردند پیش‌بینی نمی‌کردند قیمت خودروی چانگان، مبلغ تعیین‌شده باشد؛ بنابراین این خریداران برای تکمیل باقیمانده وجه با مشکلاتی مواجه شدند.»

وی در ادامه صحبت‌های خود افزوده بود: «برای جلوگیری از تکرار این قضیه منتظر هستیم شورای رقابت قیمت خودرو‌های وارداتی را ابلاغ کند و سپس عرضه سایر خودرو‌های وارداتی در سامانه انجام شود و ثبت‌نام‌کنندگان براساس نوبت خودروهایشان را تحویل بگیرند.» بنابراین شاهد هستیم روندی که اکنون وزارت صمت در مورد دیگر خودرو‌های وارداتی در حال طی کردن است، گام‌به‌گام در گذشته‌ای کاملا نزدیک تجربه شده و نتایج مثبتی را نیز به همراه نداشته است.

اما هنوز دو هفته از این ماجرا‌ها نگذشته که در مورد باقی خودرو‌های وارداتی سیاستگذار دوباره همان مسیر را پیش گرفته و به جای آنکه حتی درخواست رسمی از شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد دست به اعلام قیمت‌های علی‌الحساب می‌زند.

جالب اینکه با استناد به گفته‌های توکلی، در همان زمان هم که ضیغمی اعلام کرده بود منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت است، هنوز هیچ درخواست رسمی از این شورا برای تعیین قیمت خودرو‌های وارداتی نکرده بودند.

هدف سیاستگذار چیست؟

به طور کلی می‌توان گفت دو هدف را برای اعلام این قیمت‌ها که هیچ تضمینی برای تثبیت آن‌ها وجود ندارد، قابل‌پیش‌بینی است. هدف اول احتمالا نوعی ماهیت تبلیغاتی دارد. حالا نزدیک به ۱۴ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد، پس از ابلاغ آیین‌نامه نیز مدام وعده‌و‌وعید بود که از طرف سیاستگذار در مورد عملی شدن واردات خودرو داده می‌شد. هر روز مصاحبه یا اظهارنظری منتشر می‌شد که این هفته یا هفته آینده خودرو‌های خارجی راهی بازار می‌شوند. اما با گذشت هفته‌های متمادی، خبری از واردات این خودرو‌ها نبود.

حتی امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت، گفته بود صدهزار دستگاه از نیاز بازار خودروی کشور در سال ۱۴۰۱ از طریق خودرو‌های وارداتی تامین شده و همین میزان نیز در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲ وارد می‌شود.

در راستای همین وعده‌ها، وزارت صمت اسفندماه سال گذشته دست به پیش‌فروش این خودرو‌ها هم زد. حالا، اما بعد از هفت ماه از ثبت‌نام، تنها چند خودرو به صورت نمادین تحویل داده شده و هیچ خبری از خودرو‌های وارداتی در خیابان‌های کشور نیست؛ بنابراین سیاستگذار خودرو نیاز دارد هرچه سریع‌تر نشان دهد فروش خودرو‌های وارداتی در حال انجام است؛ بنابراین برای عرضه وارداتی‌ها منتظر قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌ماند.

هدف دوم نیز می‌تواند این موضوع باشد که واردکنندگان این خودرو‌ها ماه‌هاست که سرمایه خود را صرف واردات کرده‌اند و هنوز به علت ناهماهنگی‌ها در روند بوروکراسی کشور و دخالت‌های بسیار گسترده سیاستگذاران، نتوانسته‌اند خودرو‌های وارداتی خود را به فروش برسانند؛ بنابراین احتمالا متصدی صنعت و بازار خودرو به دنبال این است که از این رهگذر کمی نقدینگی برای واردکنندگان تامین کند.

نکته جالب‌توجه دیگری هم در این مورد وجود دارد و آن اینکه از ابتدای مطرح شدن موضوع واردات خودرو، سیاستگذار تاکید ویژه‌ای روی واردات خودرو‌های اقتصادی داشت و حتی در آیین‌نامه نیز سقف ۲۰ هزار یورویی برای خودرو‌های وارداتی در نظر گرفت و امتیازات ویژه‌ای برای محصولات زیر ۱۰ هزار یورو قرار داد.

در اظهارنظر‌های مسوولان نیز به‌کرات این تاکید دیده می‌شد، اما درنهایت قیمت‌های اعلام‌شده که به گفته ضیغمی به میزان قابل‌توجهی کمتر از قیمت نهایی است هیچ شباهتی به عنوان «خودروی اقتصادی» ندارد. برای مثال قیمت کیا سلتوس به صورت علی‌الحساب یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده که معادل ۳۶ هزار دلار و بیش از ۳۵ هزار یورو است؛ بنابراین همان سقف قیمتی هم چندان برای خودرو‌های وارداتی رعایت نشده است. پس می‌توان اطلاعیه روز گذشته سامانه یکپارچه خودرو را نقطه پایانی بر موضوع واردات خودرو‌های اقتصادی دانست.

ماجرا از دیدگاه صمتی‌ها

برای پیگیری منبع اعلام قیمت‌های علی‌الحساب گفت‌وگویی داشتیم با مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و مدیر طرح واردات خودرو. وی می‌گوید قیمت‌های اعلام‌شده به صورت علی‌الحساب است و شورای رقابت نیز مصوبه‌ای داشته که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده بود که قیمت‌های علی‌الحساب را اعلام کند؛ بنابراین به گفته ضیغمی مرجع تعیین قیمت‌ها سازمان حمایت بوده که بر اساس فرمولاسیون خود این قیمت‌ها را مشخص کرده است.

معاون وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز درخواست رسمی از شورای رقابت برای تعیین قیمت نداشته‌اند، می‌گوید درخواست برای تعیین قیمت زوتی و یک خودروی دیگر داده شده، اما شرکت‌های دیگر هنوز مدارک خود را به شکل کامل ارائه نکرده‌اند و هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته است. وی همچنین عقیده دارد شیوه قیمت‌گذاری برای خودرو‌های داخلی و وارداتی متفاوت است.

می‌گوید در مورد خودرو‌های داخلی به دلیل حساسیت، شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها دخالت بیشتری دارد، اما در مورد وارداتی‌ها عموما قیمت از طرف سازمان حمایت تعیین شده و در شورای رقابت به تصویب می‌رسد.

با این وجود رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید احتمالا قیمت‌های درب کارخانه (قیمت پایه) ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت‌های اعلامی خواهد بود و ۲۰ تا ۲۵ درصد هم برای هزینه‌های جانبی مانند مالیات ارزش افزوده، شماره‌گذاری و... به آن اضافه می‌شود.

از ضیغمی پرسیده شد در شرایطی که هنوز قیمت‌گذاری نهایی نشده، هدف این وزارتخانه از اعلام قیمت‌های علی‌الحساب چیست؟ وی عقیده دارد این شیوه مرسومی در پیش‌فروش است و برای عرضه باید قیمت‌های علی‌الحسابی مشخص می‌شد تا متقاضیان متوجه حدود قیمت محصولات باشند؛ و تاکید می‌کند که مشکلی به وجود نمی‌آید و درمورد چانگان‌ها نیز همین اقدام انجام شد.

وی در پاسخ به اینکه فروش چانگان‌ها با مشکل همراه بود و خود او نیز در گذشته در این مورد اظهارنظری داشته، می‌گوید مشکل برای چانگان‌ها به خاطر تغییر تعرفه بود که موجب شد متقاضیان دو بار مجبور به تکمیل وجه شوند، اما اگر تعرفه تغییر نکند این مشکل تکرار نخواهد شد.

جزئیات اطلاعیه سامانه یکپارچه

قیمت‌های علی‌الحسابی که روز گذشته روی سامانه یکپارچه بارگذاری شد در قالب یک اطلاعیه شامل ۱۰ تبصره است. تبصره یک به علی‌الحساب بودن این قیمت‌ها می‌پردازد و می‌گوید «هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.»

تبصره دوم نیز تاکید دارد که قیمت قطعی خودرو‌های مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و اعلام می‌شود. در بند بعدی خود وزارت صمت اعلام کرده ملاک قیمت قطعی خودرو، رقم اعلامی و مصوب توسط شورای رقابت خواهد بود.

اما اشاره‌ای به این موضوع نکرده که در قیمت‌های اعلام‌شده شورای رقابت نقشی نداشته است. در تبصره چهارم گفته شده در این مرحله و بعد از فراخوان اولیه متقاضیان باید ۵۰ درصد از قیمت علی‌الحساب را پرداخت کنند و «پس از واریز مبلغ مذکور نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی توسط شرکت واردکننده اقدام کنند».

تبصره بعدی اتمام حجتی با مشتریان است که «عدم واریز وجه در مهلت مقرر اعلامی و پس از فراخوان صورت‌گرفته، به‌منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت‌بندی سامانه حذف می‌شود». سیاستگذار سعی کرده در بند ششم این اطلاعیه جلوی تاخیر در تحویل خودرو‌ها را بگیرد؛ بنابراین در این بند تاکید کرده است حداکثر زمان تحویل خودرو برای قرارداد‌های منعقده سه ماه است؛ لذا واردکنندگان باید حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد، نسبت به صدور دعوتنامه تکمیل وجه براساس قیمت قطعی اعلام‌شده توسط شورای رقابت اقدام کنند و همزمان تحویل خودرو به متقاضی صورت پذیرد.

بند بعدی نیز به نوعی ادامه تبصره ششم است و در آن گفته شده که «در صورت تاخیر در تحویل، قرارداد‌های مذکور مشمول جرایم تاخیر در تحویل مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و دستورالعمل‌های صادره در این خصوص خواهند شد.
قرارداد‌های مذکور مطابق ضوابط مشمول سود مشارکت و انصراف نیستند.» در تبصره هشتم اشاره شده تخصیص خودرو در

این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبلی متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد. در تبصره نهم به مشتریانی پرداخته شده که می‌خواهند خودروی موردنظر خود را از چانگان که عرضه آن به دلایل مشابه دچار مشکل شده بود، تغییر دهند. در این بند گفته شده: «آن دسته از ثبت‌نام‌کنندگان خودروی چانگان با مدل CS۳۵ plus که هنوز دعوت‌نامه‌ای از شرکت سایپا دریافت نکرده و تمایل به انتخاب یکی از خودرو‌های فوق دارند، می‌توانند در این مرحله با مدنظر قراردادن موارد ذیل، نسبت به لغو سفارش خود و انتخاب خودروی جدید بر اساس فهرست فوق اقدام کنند.»

همچنین در صورت عدم‌انصراف و لغو سفارش، اولویت قبلی برای دریافت خودروی چانگان CS۳۵ plus به قوت خود باقی است. در بند نهایی گفته شده اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت خودرو وارداتی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل منتظر قیمت گذاری شورای رقابت اعلام قیمت های علی الحساب خودرو های وارداتی صورت علی الحساب سامانه یکپارچه توسط شورای رقابت خودروی وارداتی قیمت های اعلام سازمان حمایت واردات خودرو خودرو ها بارگذاری شد قیمت ها تعیین قیمت چانگان ها برای عرضه آیین نامه تعیین شده وزارت صمت اعلام شده روز گذشته پیش بینی هزینه ها گفته شده اعلام شد ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۲۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خودروی برقی» راه‌حلی بدون جایگزین

کشور در حال از دست دادن میلیارد‌ها دلار ثروت ملی به نام مصرف بنزین و به واسطه بی‌کیفیتی خودرو‌های داخلی است و حالا حرکت به سمت خودرو‌های برقی از یک مزیت تبدیل به یک ضرورت شده است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع خودرو‌های برقی مدتی است به یکی از اخبار مهم حوزه خودرویی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که برخی، مافیای خودرو‌های بنزینی و برقی را آتش‌بیار این معرکه در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، ولی واقعیات موجود در حوزه مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد باید زودتر برای آن راه‌حلی اندیشیده شود، هر چند مدت‌هاست این راه‌حل از طرف وزارت صمت، خودرو‌های برقی اعلام شده ولی موضوعاتی نیز در مورد تأمین برق این خودرو‌ها مطرح است. 

از ابتدای وزارت عباس علی‌آبادی در وزارت صمت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وی موضوع توسعه خودرو‌های برقی بوده است؛ برنامه‌ای که البته در مسئولیت قبلی وی در «پمپنا» نیز پیگیری می‌شد. همزمان با اهتمامی که وزارت صمت بعد از آغاز به کار علی‌آبادی در خصوص برقی‌کردن خودرو‌ها و اتوبوس‌ها از خود نشان داد، شهرداری هم از این فرصت استفاده کرد و در شرایطی که بیش از 10 سال بود از نوسازی اتوبوس‌ها و ون‌های خطوط مختلف شهری می‌گذشت، شهرداری اعلام کرد قصد دارد از خودرو تا اتوبوس‌های خود را برقی کند؛ اتفاقی که از ماه‌های پایانی سال پیش با رونمایی برخی از مدل‌های خودرو‌های برقی وارداتی و تولید داخل به نوعی جدی‌تر شد و چند هفته‌ای هم است که شهرداری در حال واگذاری قسطی برخی از خودرو‌های برقی به رانندگان تاکسی‌هایی است که وسایل نقلیه آن‌ها فرسوده شده است. 

انتقادات مطرح‌شده درخصوص برقی‌کردن خودرو‌ها

در شرایطی که هر روز بحث برقی‌کردن خودرو‌ها جدی‌تر می‌شود و مسائل مربوط به آن از نحوه پلاک‌گذاری تا شرایط شارژ آن‌ها در حال بررسی است، ابتدای هفته جاری سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با انتقاد از این طرح اظهار کرده است: در مورد بحث خودرو‌های برقی و سازوکاری که درباره آن در حال انجام است، نیازمند کمک هستیم. از این نظر که ما سیاست یکسان را باهم جلو ببریم، زیرا تمام تمرکز‌ها روی برقی‌کردن خودرو‌ها بوده است، بعد ما کسری برق را نمی‌بینیم و اینکه بعد از این همه سال با این حجم از هزینه‌هایی که در بحث تولید داخلی در خودرو انجام داده‌ایم، باز هم داریم مکانیسم‌هایی را طراحی می‌کنیم که بعد از 45 سال با همه تصادفات و نارضایتی‌هایی که داشته‌ایم، خودمان را وابسته به واردات می‌کنیم. 

رفیعی بحث برقی‌کردن خودرو‌ها را جالب و البته سیاست پنهان می‌خواند و با اشاره به اینکه ایستگاه‌های شارژ و تأمین برق هم مطرح است، می‌گوید: شما تهران را در نظر بگیرید، تهران همین طور به شکل معمول از جهت شرایط اکولوژیکی و سرزمینی در حال فروپاشی است و اصلاً امکان بارگذاری‌های بیشتر ندارد، بعد ایستگاه‌های شارژ را چطور می‌خواهیم تعبیه کنیم. وی با یادآوری اینکه من با اصل موضوع برقی‌سازی مشکلی ندارم، می‌گوید: با اینکه این موضوع یک شعار شود و دو مرتبه چهارسال یا هشت‌سال مجلس، دولت و بخش خصوصی سر کار یک شعار برقی‌سازی برود، مسئله دارم، اتفاقاً جزو اولین برنامه‌های من در مجلس آینده همین مسئله است و آقای علی‌آبادی هم کاملاً نظرات ما را می‌داند. 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان می‌کند: در جلسه شورای عالی محیط زیست با حضور رئیس‌جمهور محترم که آقای وزیر نیرو و صمت هم بودند، برخی می‌گفتند حجم عمده آلودگی‌ها و تصادفات با برقی‌کردن خودرو‌ها رفع خواهد شد و همه چیز را مربوط به بحث واردات خودرو‌های برقی می‌کردند، نتوانستم طاقت بیاورم و وارد بحث شدم، چون دیدم که این‌ها دارند خودشان می‌برند و می‌دوزند، گفتم: آقای محرابیان، من از شما توقع دارم صحبت کنید، شما این همه می‌گویید تابستان گذشته چقدر صنعت تعطیل شد یا زمان کاری آن‌ها کاهش پیدا کرد، فقط به دلیل اینکه ما نتوانستیم برق برسانیم، حالا شما چطور می‌خواهید برق این خودرو‌های برقی را تأمین کنید، در حالی که هیچ سازوکار مشخصی برای آن نداریم. 

وی با بیان اینکه در مورد نیروگاه‌های کوچک زودبازده خیلی گفته شده، ولی قدم مؤثری در این مسیر برداشته نشده است، تأکید می‌کند: به آقای محرابیان گفتم شما به آقای رئیس‌جمهور توضیحات درست را بدهید، البته نگذاشتیم مصوبه‌ای در شورای محیط زیست در این خصوص اتفاق بیفتد. 

پای مافیای خودرو در میان است!

در حالی که این نوع انتقادات در مورد بحث برقی‌کردن خودرو‌ها مطرح و به صحن شورای شهر تهران نیز کشیده شده است و حتی برخی سعی کرده‌اند شایعاتی در مورد حضور جریان‌های مافیایی در پشت قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت مطرح کنند، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این حاشیه‌ها اظهار داشت: پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودرو‌های برقی تأمین کنند و قرارداد‌های خرید خودرو‌های برقی شهرداری تهران امید آن‌ها را نامید کرد، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پولپاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند مانع اجرایی‌شدن ورود تکنولوژی خودرو‌های برقی از طرف دولت سیزدهم و مدیریت شهری شود. 

نادعلی درباره این موضوع تأکید کرد: چندی پیش برخی وزرا، نمایندگان مجلس و شهردار تهران اعلام کرده بودند مافیای خودرو در مسیر واردات خودروی باکیفیت و ارزان به کشور سنگ‌اندازی می‌کند. 

واقعیت وضعیت فعلی خودرو‌های برقی در جهان

مدتی است اخبار مختلفی در رسانه‌های داخلی درباره توقف شتاب جهانی تولید خودرو‌های برقی منتشر می‌شود و مطرح شده که روند کند تقاضای جهانی باعث دردسر‌هایی از جمله ورشکستگی، لغو عرضه‌های اولیه عمومی و کاهش تولید خودرو‌های برقی شده است؛ اتفاقاتی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ظرفیت و توسعه فناوری از تقاضای واقعی خودرو‌های برقی پیشی گرفته و فشار بر شرکت‌ها را برای کاهش هزینه‌ها افزایش داده است، با توجه به این اتفاقات که به فاصله‌گرفتن کشور‌های پیشرفته صنعتی از خودرو‌های برقی منجر شده است، رفتن کشور به سمت استفاده از این نوع خودرو‌ها به صرفه نخواهد بود. 

در همین خصوص اخبار مختلفی منتشر شده است، مانند اینکه مالک سهام جنرال‌موتورز گفته است، شکی نیست محدودیت‌ها، شارژ و عدم‌انعطاف پذیری باتری در دما‌های پایین، باعث نگرانی مصرف‌کننده می‌شود. از سوی دیگر گفته شده است شرکت قطعات خودروی چینی کانتمپ، رشد سود سال2023 را به شدت کمتر از سال قبل پیش‌بینی کرده و این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین سازنده باتری‌های برقی در جهان با چالش‌هایی از سوی رقبای کوچک‌تر و کاهش تقاضا در چین (بزرگ‌ترین بازار خودرو‌های برقی) مواجه شده است. همچنین خبر‌های منتشرشده می‌گوید بی وای دی، دومین شرکت سازنده باتری خودرو‌های الکتریکی در چین نیز پیش‌بینی کرده است سود خالص آن در سال2023 با سرعت بسیار کمتری نسبت به سال2022 افزایش یابد. 

در کنار این گزارش‌ها، گزارش فروردین ماه سازمان بین‌الملل انرژی نیز منتشر شده است که اتفاقاً شرایط را برعکس اخبار منتشر شده نشان می‌دهد. این سازمان با اشاره به اینکه تقریباً از هر پنج خودروی فروخته‌شده در سال 2023 یکی برقی بوده است، خاطرنشان می‌کند: فروش خودرو‌های الکتریکی در سال 2023 به 14 میلیون رسید که 95 درصد آن در چین، اروپا و ایالات‌متحده بود. 

در ادامه گزارش آمده است: تقریباً 14 میلیون خودروی الکتریکی جدید در سال 2023 در سطح جهان ثبت شده که تعداد کل آن‌ها را در جاده‌ها به 40 میلیون رسانده است. همچنین فروش خودرو‌های برقی در سال 2023 نسبت به سال 2022، 5/3 میلیون عدد بیشتر بود که نسبت به سال قبل 35‌درصد افزایش را نشان می‌دهد و این تعداد شش برابر بیشتر از سال 2018 است و این فقط مربوط به پنج سال قبل است. از سوی دیگر در سال 2023، بیش از 250 هزار ثبت‌نام جدید در هفته وجود داشت که بیش از کل فروش سالانه در سال 2013، یعنی 10 سال قبل از آن است. سازمان بین‌المللی انرژی بر همین اساس روند اتفاقات در حوزه خودرو‌های برقی را نشان از بلوغ بازار‌های خودرو‌های الکتریکی و رشد همچنان قوی آن‌ها دانسته است، البته سازمان خاطرنشان می‌کند، در حالی که فروش خودرو‌های الکتریکی در سطح جهانی در حال افزایش است، آن‌ها به طور قابل توجهی تنها در چند بازار عمده متمرکز هستند. در سال 2023، کمتر از 60‌درصد از فروش خودرو‌های برقی جدید در چین و کمی کمتر از 25‌درصد در اروپا بود و همچنین 10‌درصد نیز در ایالات‌متحده فروش رفته تا تقریباً 95‌درصد از فروش جهانی خودرو‌های الکتریکی در مجموع سه بخش چین، اروپا و امریکا فروش رفته باشد. سازمان بین‌المللی انرژی با اشاره به اینکه در این کشورها، خودرو‌های برقی سهم بزرگی از بازار‌های خودرو‌های محلی را به خود اختصاص می‌دهند، یادآور می‌شود: بیش از یک مورد از هر سه خودروی جدید ثبت‌شده در چین در سال 2023 الکتریکی بوده است. همچنین بیش از یک مورد از هر پنج خودرو در اروپا و یک مورد از هر 10 خودروی ثبت‌شده در ایالات‌متحده نیز در سال 2023 برقی است. با این حال، فروش در کشور‌های دیگر و حتی در بازار‌های پیشرفته خودرو مانند ژاپن و هند نیز محدود است. در نتیجه تمرکز فروش، سهام جهانی خودرو‌های الکتریکی نیز به طور فزاینده‌ای متمرکز شده است. 

در این شرایط موضوع قابل توجه این است که هر چند خودرو‌های برقی مشتریانی مخصوص به خود دارند ولی باز هم فروش‌ها رو به رشد و اخبار منتشرشده در خصوص کاهش فروش آن‌ها خالی از صحت است، البته از سوی دیگر با توجه به رشد فوق‌العاده‌ای که اکنون در حال انجام است، حتی مقداری کاهش رشد در این حوزه نیز قابل تصور خواهد بود. 

مزایا و چالش اصلی خودرو‌های برقی

نکته‌ای که باید در مورد مزایای خودرو‌های برقی خاطرنشان شود، موجب شده است بسیاری از کشور‌های پیشرفته به سوی استفاده از آن بروند؛ اینکه در خودروی احتراق داخلی، لازم است دو تا سه برابر سوخت فسیلی بیشتری از چاه استخراج شود تا بتوانیم انرژی مکانیکی برابر در چرخ خودرو ایجاد کنیم ولی در خودرو‌های الکتریکی به دلیل جایگزینی موتور‌های احتراق داخلی با موتور‌های الکتریکی، می‌توان از مزایایی، چون کاهش حجم و وزن موتور، افزایش شتاب، بهبود راندمان تبدیل انرژی، کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، عدم‌مصرف انرژی در زمان آماده‌به‌کار، کاهش آلودگی صوتی و ... بهره گرفت. همچنین در زمان ترمزگیری، با بهره‌گیری از موتور‌های الکتریکی به عنوان مولد انرژی، می‌توان در سیکل‌های رانندگی شهری بهبود چشمگیری در کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها داشت. 

در خودرو‌های برقی از انرژی الکتریکی که در باتری ذخیره شده است، به عنوان یک سوخت پاک بهره گرفته می‌شود. تولید انرژی الکتریکی می‌تواند از منابع تجدیدپذیر یا با استفاده از نیروگاه‌های متداول با بهره‌گیری از سوخت به نسبت پاک گاز تأمین شود، بنابراین نه تنها میزان انتشار آلاینده‌ها کاهش می‌یابد، بلکه محل انتشار آن‌ها نیز از درون شهر‌ها به بیرون منتقل و سبب کاهش آثار شدید زیست‌محیطی و رفع چالش اساسی کلانشهر‌ها در بحث آلودگی هوا می‌شود. 

با این حال چالش اصلی برای بهره‌گیری از خودرو‌های الکتریکی مخصوصاً در کشور ما توسعه فناوری در زمینه‌های مختلف از جمله تجهیزات الکترونیک قدرت، موتور الکتریکی، سیستم کنترل، باتری و ... به همراه توسعه زیرساخت‌های لازم برای شارژ مجدد این خودروهاست. 

با وجود چالش‌هایی که در مسیر خودرو‌های الکترونیکی وجود دارد، در سال2016 در آلمان قانونی به تصویب رسید که طی آن، فروش وسایل نقلیه که تنها با موتور احتراقی داخلی کار می‌کنند، از سال2030 ممنوع خواهد شد. انگلیس و فرانسه البته ممنوعیت دیرهنگام‌تری را نسبت به آلمان و نروژ دارند و در این دو کشور از سال2040 میلادی فروش خودرو‌های غیرالکتریکی ممنوع خواهد شد. 

تمامی این خبر‌ها نشان از آن دارد که خودروساز‌ها امیدوارند خودرو‌های برقی بیشتری تولید و دولت‌ها برای مقابله با آلودگی هوای شهر‌ها و نیز مقابله با گرمایش جهانی از سوخت فسیلی کمتری استفاده و خودرو‌های برقی بیشتری را راهی خیابان‌های شهر‌ها کنند، با این حال همچنان موانع بسیاری برای تولید خودرو‌های الکتریکی در جهان وجود دارد. کارشناسان انرژی دنیا همیشه نسبت به تأمین برق مصرفی این خودرو‌ها تردید‌هایی نشان داده‌اند. مشکل بزرگ این است که اگر قرار باشد سالانه حدود 90میلیون خودروی الکتریکی در جهان ساخته شود، باید راهی برای تولید الکتریسته برای این تعداد خودرو با روش‌های غیرفسیلی پیدا کرد و اگر قرار است برق مورد نیاز این خودرو‌ها از راه سوخت‌های فسیلی تأمین شود، در این صورت دنیا در دوری باطل برای مقابله با گرمایش جهانی و نیز آلودگی هوا گرفتار خواهد شد. همچنین مشکل مهم‌تر نبود زیرساخت‌های مناسب برای شارژ خودرو‌های برقی است. 

تأمین برق ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی 

موضوع تأمین برق این نوع خودرو‌ها اکنون به یکی از مهم‌ترین مسائل تبدیل شده است. فروردین ماه امسال مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد در جلساتی که با وزارت صمت در خصوص ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی داشتیم، مقرر شد در هشت نقطه از تهران ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی با ظرفیت حدودی هشت مگاوات احداث شود. 

مصطفی رجبی‌مشهدی با بیان اینکه تعرفه شارژ خودرو‌های برقی همانند تعرفه مشترکان تجاری و با نرخ کیلوواتی ٥٤٧ تومان محاسبه می‌شود، افزود: جلساتی را با وزارت صمت و همکاران در این حوزه داشتیم تا بخش‌هایی را که نیاز به ایستگاه شارژ برقی باشد، تأمین کنیم که هشت نقطه در تهران و سایر مناطق کشور در نظر گرفته شده است و قطعاً وزارت نیرو همکاری لازم را برای تأمین شارژ خواهد داشت. 

رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه در کشور برنامه‌ریزی توسعه این خودرو‌ها که حدود ٨ هزار خودرو اعم از عمومی و سواری را دربرمی‌گیرد، برای میان‌مدت انجام شده است، یادآور شده بود از این تعداد نیز در کوتاه‌مدت درخواست‌هایی برای ایجاد ایستگاه شارژ ١ هزار خودرو ارائه شده که نیاز به هشت مگاوات برق دارد که قابل تأمین است. وی افزوده است: لازم است وزارت صمت برای میان‌مدت محل ایستگاه‌های شارژ را ارائه کند و در برآورد انجام‌شده با افزایش تعداد خودرو‌ها این میزان تا ٤ مگاوات نیز قابل افزایش است. 

مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه با بیان اینکه در حال تأمین زیرساخت‌های مربوط به اجرای این طرح هستیم، خاطرنشان ساخت: برنامه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داریم که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است تا امسال از توان تولید برق این نیروگاه‌ها در شبکه برق کشور استفاده کنیم. وی تصریح کرده است: وقتی از نیروگاه تجدیدپذیر برق تولید و سپس از خودروی برقی استفاده می‌کنیم، آلودگی هوا مهار و مزیت استفاده از خودرو‌های برق دوچندان خواهد شد. 

مسئله تولید برق تجدیدپذیر یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در مورد خودرو‌های برقی مورد توجه قرار گیرد تا عملاً کشور بتواند بیشترین استفاده را از این نوع خودرو‌ها ببرد. مرداد ماه پارسال ذاکری‌فر، مجری طرح تولید پراکنده برق منطقه تهران با اشاره به اینکه هزینه احداث هر یک مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک حدود 20 تا 25میلیارد تومان است، یادآور شد: در حال حاضر حدود 210مگاوات از این نیروگاه را ما در شبکه داریم و مزیت این مدل نیروگاه‌ها این است که، چون در محل مصرف نصب می‌شود، تلفات شبکه‌ای کمتر است. وی نیروگاه‌هایی با انرژی‌های تجدیدپذیر را اولویت‌های وزارت نیرو اعلام کرده و یادآور شده بود: به طور کلی باید آهنگ رشد انرژی در کشور افزایش یابد. خوشبختانه سال 1402 طی یک ماه چهارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان قم وارد مدار شد که نیروگاه‌های کوچک مقیاس پشت بامی است. 

بحران مصرف و ضرورت حرکت به سمت خودرو‌های برقی

در شرایطی که در کشور همه این بحث‌ها در خصوص لزوم حرکت یا عدم‌حرکت به سمت خودرو‌های برقی وجود دارد و مزایا و معایب مورد بررسی قرار می‌گیرد، یک واقعیت انکارناپذیر در کشور در حال اتفاق افتادن است و آن بحران مصرف بنزین است که به طور متوسط به بیش از 120 میلیون لیتر در سال رسیده؛ میزان مصرفی که موجب شده است نه تنها تولید داخلی دیگر کفاف نیاز داخلی را ندهد بلکه کشور دوباره به واردکننده بنزین تبدیل شود. 

حال در شرایطی که قیمت جهانی بنزین گالنی 74/2 و لیتری حدود 72/0 دلار محاسبه می‌شود، با دلار 60 هزارتومانی هر لیتر بنزین در جهان حدود 43 هزارو 400 تومان و در منطقه غرب آسیا حدوداً 40 هزارتومان قیمت دارد. اگر قیمت بنزین را همان 40 هزارتومان محاسبه کنیم، مصرف روزانه 120 میلیون لیتر بنزین معادل 4 هزارو 800 میلیارد تومان هزینه بر کشور تحمیل می‌کند که این هزینه در طول یک سال به یک‌تریلیون‌و 750 هزارمیلیارد تومان یا با دلار 60 هزارتومانی بالغ بر 29 میلیاردو 200 میلیون دلار می‌شود؛ ثروتی که به واسطه بی‌کیفیت‌بودن خودرو‌های داخلی نه تنها از جیب شهروندان کشور می‌رود بلکه هزینه‌های جانی و محیط‌زیستی را نیز برای کشور باقی می‌گذارد. در این شرایط مشخص است که ایجاد زیرساخت‌های خودرو‌های برقی نه تنها یک مزیت بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای کشور است، زیرا موجب می‌شود با هزینه اندک، کشور در آینده نزدیک از مزایای بسیاری برخوردار شود.

منبع: جوان

انتهای پیام/